مجلة أصوات - انعقدت في الفترة الممتدة من 4 إلى 15 مارس 2013 بنيويورك أشغال
الدورة السابعة والخمسون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لإقرار وثيقة
مؤلفة من 18 صفحة تحمل عنوان: (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات
) Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls .
وهو مؤتمر سنوي يهدف إلى متابعة ما وقعت عليه الحكومات من اتفاقيات خاصة بالطفل والمرأة كاتفاقية "سيداو" ووثيقة "بكين" وغيرها.
وقد شارك المغرب في هذا المؤتمر من خلال تقديم تقرير رسمي حول "حصيلة وآفاق: النهوض بالمساواة، ومحاربة العنف ضد النساء" والذي رسم كالعادة صورة مشرقة عن الوضعية المتميزة التي وصلت إليها المرأة!.
شطر يضمن حقوق المثليين
وتتضمن الوثيقة شطرا خاص بحقوق مثليي الجنس لضمان حقوقهم و عدم التعرض لهم و تشريع الزواج المثلي و الغاء اي فوارق بين المثليين و مغايري الجنس ودالك من خلال المصطلح الوارد في الوثيقة: [العنف المبني على "الجندر" (النوع) Gender base violence ]
ردود فعل متباينة
خلفت الوثيقة ردود فعل في العديد من دول العالم كدولة مصر والسعودية وقطر وليبيا وإيران ونيجيريا والسودان و الامارات بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان ... كان أبرزها موقف الأزهر الشريف الذي اعتبرها "مخالفة للإسلام" ومتضمنة "لمخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع الجندري وحق ممارسة الجنس.."
بينما صرح الحمادي, نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن رفض الدولة التوقيع على المعاهدات والتشريعات المتضمنة فيها والتي تهذف لحماية المثليين وحقوقهم وعدم التعرض إليهم، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تخالف الفطرة الإنسانية، وجميع الشرائع السماوية، والدين الإسلامي وعادات أبناء الدولة وتقاليدها.
في حين مازال لم يصدر اي بيان او تصريح رسمي ضد الوثيقة داخل المغرب... و يبقى السؤال هنا هل صادق المغرب على وثيقة تضمن حقوق المراة و مثليي الجنس؟
وهو مؤتمر سنوي يهدف إلى متابعة ما وقعت عليه الحكومات من اتفاقيات خاصة بالطفل والمرأة كاتفاقية "سيداو" ووثيقة "بكين" وغيرها.
وقد شارك المغرب في هذا المؤتمر من خلال تقديم تقرير رسمي حول "حصيلة وآفاق: النهوض بالمساواة، ومحاربة العنف ضد النساء" والذي رسم كالعادة صورة مشرقة عن الوضعية المتميزة التي وصلت إليها المرأة!.
شطر يضمن حقوق المثليين
وتتضمن الوثيقة شطرا خاص بحقوق مثليي الجنس لضمان حقوقهم و عدم التعرض لهم و تشريع الزواج المثلي و الغاء اي فوارق بين المثليين و مغايري الجنس ودالك من خلال المصطلح الوارد في الوثيقة: [العنف المبني على "الجندر" (النوع) Gender base violence ]
ردود فعل متباينة
خلفت الوثيقة ردود فعل في العديد من دول العالم كدولة مصر والسعودية وقطر وليبيا وإيران ونيجيريا والسودان و الامارات بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان ... كان أبرزها موقف الأزهر الشريف الذي اعتبرها "مخالفة للإسلام" ومتضمنة "لمخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع الجندري وحق ممارسة الجنس.."
بينما صرح الحمادي, نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن رفض الدولة التوقيع على المعاهدات والتشريعات المتضمنة فيها والتي تهذف لحماية المثليين وحقوقهم وعدم التعرض إليهم، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تخالف الفطرة الإنسانية، وجميع الشرائع السماوية، والدين الإسلامي وعادات أبناء الدولة وتقاليدها.
في حين مازال لم يصدر اي بيان او تصريح رسمي ضد الوثيقة داخل المغرب... و يبقى السؤال هنا هل صادق المغرب على وثيقة تضمن حقوق المراة و مثليي الجنس؟
0 commentaires:
إرسال تعليق